تشهد منظومة الكهرباء في مصر تحركًا واسعًا نحو إعادة تنظيم أوضاع العدادات الكودية، من خلال تسريع إجراءات تحويلها إلى عدادات كهرباء رسمية للحالات المستحقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الاستهلاك، وضبط منظومة المحاسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر نظام الشرائح المدعومة.
وتستهدف هذه الخطوة معالجة أوضاع العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم امتلاكها تراخيص قانونية، وهو ما دفع إلى فتح باب التحويل وفق ضوابط محددة وإجراءات فنية وإدارية واضحة داخل شركات توزيع الكهرباء.
أهمية تحويل العدادات الكودية إلى نظام رسمي يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة محورية في إعادة هيكلة منظومة المحاسبة الكهربائية، حيث يتم الانتقال من نظام السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعومة، الذي يعتمد على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح سعرية متدرجة، بما يحقق دعمًا أكبر للاستهلاك المنخفض.
كما يسهم هذا التحويل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المستحقين، إلى جانب توثيق بيانات المشتركين رسميًا داخل سجلات شركات الكهرباء، بما يعزز من دقة منظومة الاستهلاك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء رسمي تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة في نطاق العقار، مرفقًا بالمستندات التي تثبت ملكية أو حيازة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى ما يثبت قانونية البناء.
بعد ذلك يتم إحالة الطلب إلى لجان فنية تقوم بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
