أعربت الولايات المتحدة عن رفضها للمنتدى الدولي الثاني لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت أنها لم تشارك في المنتدى ولن تدعم إعلان "التقدم" الذي صدر في ختامه.

وذكر بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم أنه "لطالما اعترضت الولايات المتحدة على جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الدعوة إلى تسهيل الهجرة البديلة في الولايات المتحدة وعموم الغرب. ففي عام 2017، رفض الرئيس ترامب الاتفاق العالمي للهجرة. وقد أكدت السنوات اللاحقة صواب هذا الموقف".

وجاء في البيان: "وكما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن فتح أبوابنا للهجرة الجماعية كان خطأ فادحا يهدد تماسك مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهد الأمريكيون بأم أعينهم كيف ألحقت الهجرة الجماعية دمارا بمجتمعاتنا: الجريمة والفوضى على الحدود، وحالات الطوارئ في المدن الكبرى، ومليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب التي تُنفق على الفنادق وتذاكر الطيران والهواتف المحمولة وبطاقات الدفع المسبق للمهاجرين. وكان جزء كبير من هذا مدفوعا بوكالات الأمم المتحدة وشركائها، الذين لم يكتفوا بتسهيل غزو بلادنا، بل شرعوا في إعادة توزيع ثروات شعبنا وموارده على ملايين الأجانب من أسوأ بقاع العالم".

وبحسب البيان: "لم يكن في هذا أي شيء "آمن" أو "منظم" أو "عادي". وقد تحمل الأمريكيون العاملون، الذين أُجبروا على التنافس على فرص العمل والسكن والخدمات الاجتماعية الشحيحة، التكاليف الباهظة. ولا تكاد الأمم المتحدة تُبدي رأيها في هذا الأمر".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية تفرض، علنا أو سرا، مبادئ توجيهية أو معايير أو التزامات تُقيد حق الشعب الأمريكي السيادي والديمقراطي في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة بلادنا".

وشدد البيان في نهايته على أن هدف واشنطن ليس "إدارة" الهجرة، بل تشجيع عودة المهاجرين.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال