حققت شركة أدنوك للغاز صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض نسبتة 15% مقارنة مع 4.6 مليار درهم (1.27 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجعت الشركة التراجع إلى تزايد حالة عدم اليقين على مستوى المنطقة والتحديات المرتبطة بظروف السوق والتي أسهمت في حدوث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة وحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

تلبية احتياجات عملائها تراجعت إيرادات أدنوك للغاز بنسبة 18% خلال الربع الأول، فيما ذكرت الشركة، إنها نجحت في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلي مدعومةً بإدارة فعّالة للوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد مما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

قالت الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، فاطمة النعيمي "شهدت النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تأثيرات ناتجة عن اضطرابات خارجية استثنائية، وكانت أولوياتنا خلال هذه الفترة واضحة وتمثلت في حماية كوادر الشركة وأصولها، وضمان إمدادات محلية آمنة ومستقرة، إلى جانب الحفاظ على القيمة التي نحققها للمساهمين من خلال التنفيذ المنضبط"

وأضافت: "مع استمرار جهودنا للتعامل مع الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، تبقى الأسس التي تستند إليها أعمال أدنوك للغاز راسخة وقوية"، مشيرة إلى أن نمو الطلب المحلي في الإمارات نتيجة التوسع الصناعي المستمر، والمرونة التي يوفرها إطار الإنتاج المتطور"

حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار)، وأنهت الربع الأول بميزانية عمومية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار).

أشارت أدنوك للغاز إلى أن المركز المالي يعزز مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق، بما يدعم تحقيق توقعاتها للأرباح لعام 2026، وتنفيذ التزامها بسياستها لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم (941 مليون دولار)، ومن المقرر دفعها في يونيو/ حزيران 2026.

تأثير إغلاق مضيق هرمز أشارت الشركة إلى أن طموحاتها للنمو على المدى البعيد لا تزال دون تغيير، مع استمرار التزامها بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين 2023 و2029.

وذكرت الشركة أنها تحافظ على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط