أكدّ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الثلاثاء، أن الهدف من ورش استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري، “واضح ومحدد”، حيث إنه يأتي أولا تنفيذا للتوجيهات الملكية التي “أكدت في الرسالة الموجهة إلى أكاديمية المملكة أن نهضة المجتمعات رهينة ببيئة محفزة على الإبداع والإنتاج”.
وأضاف بنسعيد، في كلمته الافتتاحية خلال لقاء تواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري” من تنظيم الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDA)، أن الورش يبتغي، ثانيا، “إنصاف المؤلف والناشر باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب وضمان حقوقهما المادية عن استغلال مصنفاتهما”.
ويتمثل الهدف الثالث، حسب المسؤول الحكومي نفسه، في “تحقيق التوازن العادل بين حق المواطن في الولوج إلى المعرفة، وبين الواجب في حماية الملكية الفكرية”.
والنسخ التصويري هو صناعة نسخ من المصنف من خلال استنساخ طبق الأصل. ويقصد بوسائل النسخ التصويري، حسب القانون المتعلّق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، “كل جهاز أو أداة تمكن من صناعة نسخ من المصنف من خلال استنساخه طبق الأصل وتسمح بقراءته مباشرة”. ويدخل في حكم هذه الوسائل “كل جهاز أو أداة تتيح رقمنة المصنف مسبقا قبل صناعة نسخ منه”.
واعتبر بنسعيد أن هذا اللقاء التواصلي حول “استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري” “ليس مجرد إجراء إداري عابر؛ بل هو تجسيد لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى رد الاعتبار لقطاع الكتاب، الذي يشكل العمود الفقري لصناعاتنا الثقافية ومرآة للهوية الفكرية لبلادنا”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الثقافة في حكومة عزيز أخنوش: “نجتمع، اليوم، لنعلن عن انطلاق عملية الاستفادة لقطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري؛ هذا الملف الذي ظل لسنوات طويلة حبيس قاعات الانتظار، أصبح اليوم واقعا ملموسا”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيشرعون في “استخلاص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
