هلا أخبار أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة، وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة.

وشدد المجلس خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة الأردن، بحضور السفير السعودي في عمّان، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي والتي أفضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية.

وأكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا وإقامة منتديات استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية، وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

ولفت المجلس إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وإطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي العين خليل الحاج توفيق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين أكبر من المصالح الاقتصادية والتجارية، إذ تقوم العلاقة على الثقة الصادقة والمواقف المشتركة والتفاهم المستمر على مختلف المستويات.

وقال إن العلاقات الأردنية السعودية تمثل أنموذجا عربيا ثابتا في التعاون والتنسيق، بفضل الدعم والحرص المتبادل من قيادتي البلدين الشقيقين، مبينا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على الجميع تعزيز التجارة البينية العربية التي لا زالت في مستويات قليلة.

وأضاف أن القطاع الخاص الأردني يرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا، بما يليق بحجم العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الفرص الكبيرة والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان في مختلف القطاعات.

وثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدا تطلع القطاع اتجاري والخدمي توسيع مجالات التعاون مع الجانب السعودي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو الاقتصادي في البلدين.

وبين أن المجلس تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي دائم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والسعودية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمنتديات المشتركة.

ولفت الحاج توفيق إلى أن المجلس يؤدي في دورته الحالية دورا محوريا في التحول من منصة حوار إلى منصة تنفيذ اقتصادية عملية تقود المبادرات الاستثمارية المشتركة وتسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.

وبين أن افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك يشكل منصة تنفيذية دائمة لمتابعة مخرجات المجلس، ونقطة اتصال مباشرة بين القطاع الخاص ومركز تنسيق للجان القطاعية والمبادرات المشتركة، وجهة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأداة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن المجلس يحظى بدعم رسمي وقطاع خاص فاعل، وبات يمثل اليوم نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي العربي القائم على الشراكة العملية، لافتا إلى أن العديد من الماركات التجارية الأردنية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق السعودية من خلال افتتاح فروع لها.

من جانبه، شدد السفير السعودي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار