طاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت نخبة من القادة البيئيين في دولة الإمارات إلى أن نجاح طموحات الدولة في مجال الاقتصاد الدائري أو فشلها سيتحدد من خلال الطريقة التي يتم بها التعامل مع النفايات العضوية، لا النفايات البلاستيكية. واستضافت الجامعة الأميركية في الشارقة الجلسة التي نظمتها شركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة أبوظبي، ومشغلي قطاع إدارة النفايات، والأوساط الأكاديمية، حيث أجمعت المناقشات على أن النفايات العضوية تمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي ينبغي التعامل معه.

ويصعب تجاهل حجم هذه القضية، إذ تشكل النفايات العضوية نحو 40% من إجمالي النفايات البلدية في دولة الإمارات، وهي نسبة تتجاوز بكثير التركيز القائم على النفايات البلاستيكية. وعند إرسال هذه النفايات إلى المكبات، فإنها تنتج غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة الذي تفوق قدرته على

التسبب بالاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 مرة خلال فترة تمتد لعشرين عاماً. واعتبرت الطاولة المستديرة أن هذه القضية تمثل فجوة هيكلية في مسار تحقيق مستهدفات "الأجندة الوطنية الخضراء للإمارات 2030" و"سياسة الاقتصاد الدائري 2031"، مؤكدة أن أي استراتيجية للاقتصاد الدائري لا تضع النفايات العضوية ضمن أولوياتها تظل استراتيجية غير مكتملة من الأساس.

وسلطت المناقشات الضوء على أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة، والمتمثل في الاعتقاد بأن الابتكار في المواد وحده كفيل بحل أزمة النفايات، فرغم التقدم المتسارع في تطوير العبوات القابلة للتحويل إلى سماد والمواد الحيوية مثل حمض البوليلاكتيك (PLA)، فإن قيمتها البيئية تضيع في حال غياب أنظمة قادرة على معالجتها، وفي الواقع العملي، تحتوي نسبة كبيرة من عبوات ملامسة الأغذية مثل أكواب المشروبات، وعلب الوجبات الجاهزة، وأدوات الطعام على بقايا عضوية كثيفة تجعل إعادة تدويرها ميكانيكياً أمراً غير عملي، ما يؤدي إلى توجيهها نحو المكبات.

وفي المقابل، تمثل العبوات المعتمدة القابلة للتحويل إلى سماد حلاً عملياً عند دمجها مع أنظمة فعالة لجمع النفايات العضوية، إذ يمكن معالجتها مع النفايات الغذائية عبر عمليات التحويل إلى سماد أو الهضم اللاهوائي، بما يسهم في تبسيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24