تسبب منطوق حكم محكمة التمييز الجزائية في قضية النائب السابق وليد الطبطبائي في خطأ بتنفيذ العقوبة الصادرة ضده، بعدما تم التعامل مع الحكم على أنه يؤيد عقوبة حبس المذكور لمدة سنتين، مما أدى إلى الإفراج عنه، قبل أن تتبين الجهات المعنية أن المقصود قانوناً هو تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبعد مراجعة منطوق الحكم والتأكد من تفسيره القانوني الصحيح، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الجهات المعنية بالتنفيذ باشرت إجراءات إعادة تنفيذ العقوبة ضد الطبطبائي، معتبرة أن قرار الإفراج عنه لم يكن متوافقاً مع الحكم النهائي.

وتعود أحداث القضية إلى 11 مايو 2024، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبطبائي وأحالته إلى محكمة الجنايات، التي قضت بسجنه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية المساس بالذات الأميرية، وبعد صدور الحكم، طعنت النيابة العامة مطالبة بتشديد العقوبة إلى 5 سنوات باعتبارها الحد الأقصى، في وقت طالب دفاع الطبطبائي بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

وعند نظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة