شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، لدى متابعته تطورات الأوضاع والمجريات في المنطقة، على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت.

وجدّد المجلس، التأكيد على وقوف المملكة مع الدول الخليجية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في مستهل الجلسة التي ترأسها في جدة، المجلس، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

وتناول المجلس إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيداً في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وعَدّ المجلس، اختيار الرياض مركزاً للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيداً على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائماً في مقدمة الأولويات الوطنية، منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

ونوّه المجلس، بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في عام 2025، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة، وفوض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي