قبل ستة شهور، اتجه المحامي الثلاثيني محمد سعيد إلى الادخار في صناديق الاستثمار، فاشترى أسهماً في صندوقين، عادّاً إياها الوسيلة الأفضل بعد تراجع عوائد الشهادات البنكية، ولقدرته على تسييل الأسهم متى أراد، فضلاً عن أنه يستطيع ضخ أي مبلغ فيها.

وتُظهر بيانات رسمية حديثة أن توجُّه سعيد ليس فردياً، وسط زيادة إقبال على الاستثمار بهذه الصناديق.

وصناديق الاستثمار أوعية ادخارية تطرح أسهماً للعملاء في مجموعة من الشركات، ويتولى مديروها والعاملون بها توزيع الاستثمارات فيها وفق مؤشرات كل شركة، ويراها البعض الوسيلة الأنسب لصغار المستثمرين حديثي الصلة بالبورصة، للتحوط من تقلبات أسعار الصرف والتضخم.

وكشف أول تقرير لهيئة الرقابة المالية عن صناديق الاستثمار، عن الربع الأول من عام 2026، «تنامي جاذبية صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال عليها بوصفها من أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصرية»، وتحقيقها «معدلات نمو قوية»، وفق بيان للهيئة.

صغار المستثمرين وتتنوع أشكال الأوعية الادخارية للمصريين بين الشهادات البنكية ذات العوائد الثابتة، والذهب، والفضة، والعقارات والدولار أو غيره من العملات الأجنبية، غير أنه مع «تذبذب الدولار وارتفاع أسعار الذهب والعقارات، وزيادة التضخم وما ينتج عن ذلك من تراجع القيمة الشرائية للمواطنين، أصبحت الفوائض المالية لدى الطبقة الوسطى محدودة ولا يمكن توجيهها في استثمار مباشر في الذهب أو العقارات، فكان التوجه للصناديق»، وفق الكاتب الاقتصادي والباحث في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ميزة الصناديق أنها مناسبة لصغار المستثمرين، خصوصاً الشباب، إذ يستطيعون ضخ أي فوائض مالية فيها بغرض الادخار دون الحاجة لأن تكون لديهم خبرة في البورصة»، متوقعاً أن يستمر النمو في هذا القطاع، منافساً الأسواق الأوعية الادخارية التقليدية.

وارتفعت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى نحو 410.6 مليار جنيه (حوالي 7.7 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة مع 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، وفق هيئة الرقابة المالية.

وأشار البيان أيضاً إلى ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بالسوق المصرية إلى 187 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي.

وأرجع عبد النبي هذه الزيادة إلى إدراك أصحاب الشركات للحاجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط