ماذا يعني أن ترتفع القيمة السوقية لبورصة عمان بأكثر من ملياري دينار منذ بداية عام 2026؟ وماذا يعني أن تسجل الشركات المدرجة ثاني أعلى أرباح فصلية تاريخية منذ عام 2022؟ الإجابة لا ترتبط فقط بأداء السوق المالي لكن بصورة أوسع تعكس تحسنا تدريجيا في الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرة الشركات الأردنية على تحقيق النمو والتوسع ضمن بيئة إقليمية معقدة.

الأرقام التي أعلنتها بورصة عمان تقدم قراءة واضحة لهذا التحول حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 8 بالمائة منذ بداية العام الحالي بما يزيد على ملياري دينار بالتزامن مع ارتفاع الأرباح بعد الضريبة العائدة للمساهمين إلى 620.7 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة مع 564.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 9.9 بالمائة كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 842.8 مليون دينار مقارنة مع 804.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025 وبزيادة بلغت 7.4 بالمائة.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الشركات المدرجة لا تحقق نموا محاسبيا محدودا إنما تحقق تحسنا فعليا في الأداء والربحية والتدفقات النقدية وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الأسهم ورفع أسعارها السوقية وفي الأسواق المالية، فإن ارتفاع القيمة السوقية بهذا الحجم لا يحدث عادة إلا عندما تتزايد التوقعات بقدرة الشركات على تحقيق أرباح مستقبلية أعلى والحفاظ على مستويات مستقرة من النمو.

اللافت أيضا أن هذا التحسن لم يكن محصورا في قطاع واحد فقد ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 105.1 بالمائة خلال الربع الأول فيما نمت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 8 بالمائة وحقق القطاع المالي نموا بنسبة 2.1 بالمائة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النشاط الاقتصادي يتحسن بصورة أوسع وأن أثر النمو امتد إلى قطاعات رئيسية تشكل الوزن الأكبر داخل السوق المالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية