أحيانا، قد تمتلك الحكومات قرارات صحيحة من حيث المبدأ، ومدروسة الأثر، ويمكن تبريرها من حيث الحاجة المالية أو التنظيمية أو الإصلاحية، لكنها تخسر جزءا كبيرا من مشروعيتها الاجتماعية حين تطرح في غير موعدها.

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، تهدف لحماية استدامة المؤسسة، وصون مدخرات المشتركين، ومنع أيّ اختلالات مستقبلية تهدد واحدة من أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في الدولة. رفع أسعار المحروقات، حين تكون الحكومة محكومة بمعادلات الطاقة العالمية، وبالأسعار الدولية، وبسياسات مالية تراكمت عبر سنوات طويلة لا تسمح بهوامش واسعة للمناورة. وقانون السير الذي رفع سقف المخالفات، بهدف حماية الأرواح، وتقليل الحوادث، وخفض فاتورة الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتحملها الدولة والمجتمع سنويا.

كلها قوانين وإصلاحات ضرورية، والخلاف ليس كبيرا حولها، فشريحة واسعة من المواطنين تدرك أن الدولة لا تستطيع دائما إدارة الملفات الحساسة بمنطق الشعبية أو إرضاء المزاج العام. لكن الإشكالية الحقيقية تبدأ حين تتراكم القرارات الصعبة فوق كتفي مواطن لم يعد يشعر أصلا أن لديه أي قدرة إضافية على التحمل.

المواطن الأردني يعيش ضيقا اقتصاديا، وحالة استنزاف ممتدة منذ سنوات. منذ جائحة كورونا، مرورا بالاضطرابات الإقليمية، والحرب على غزة، والتوترات العسكرية التي ألقت بظلالها على المنطقة، لم يتمكن الاقتصاد المحلي من استعادة توازنه الكامل، ولم يتمكن دخل الفرد من اللحاق بمعدلات التضخم، ولا بارتفاع تكاليف الحياة، ولا بتغير أنماط الإنفاق الأساسية.

خلال هذه السنوات، بقيت الرواتب شبه ثابتة، بينما ارتفعت كلف الغذاء والطاقة والتعليم والنقل والعلاج والإيجارات والخدمات الأساسية. ومع الوقت، لم يعد كثير من الأردنيين يعيشون على دخلهم الحقيقي، بل على قدرتهم على الاقتراض.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن مديونية الأفراد في الأردن وصلت مع نهاية 2025.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية