كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جراح الديحاني، في قضية "صندوق الموانئ الاستثماري"- المعروف باسم "مدينة صباح الأحمد اللوجستية"- تفاصيل ما وصفته بـ"المخطط الممنهج" للإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، عبر شبكة من العقود الصورية والاستشارات الوهمية والتحركات القانونية والإعلامية المضللة، التي كبّدت الصندوق خسائر بملايين الدنانير من دون وجه حق.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي حصلت عليها "السياسة"، أن صندوق الموانئ يخضع للحماية الجنائية المقررة للمال العام، نظراً لمساهمة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" و"مؤسسة الموانئ الكويتية" بنسبة تتجاوز 25% من رأسماله.

وشددت المحكمة على أن "ما ارتكبه المتهمون السبعة لم يكن مجرد أخطاء إدارية، أو قرارات استثمارية غير موفقة، بل مثّل انحرافاً بيِّناً في استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام". وأوضحت أن المتهمين "نفذوا نسقاً متكاملاً من الأفعال المتعمدة لاستنزاف سيولة الصندوق، من خلال إبرام عقود استشارية لا تمت لأهدافه بصلة؛ شملت دفع تكاليف محاماة للدفاع عن متهمين في قضاياهم الخاصة، وصرف مبالغ لشركات لم تقدم خدمات فعلية".

وجاء في الحيثيات أن "أموال الصندوق استُخدمت أيضاً في ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية لتحسين الصور الشخصية لبعض المديرين، في تجاوز واضح لاختصاصات الصندوق وأهدافه الاستثمارية".

ولفتت المحكمة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة