تمثل الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» بدعم 7250 شركة بحرينية، عبر ثلاثة محاور تمويلية، تدخلاً استباقياً ومنهجياً في غاية الأهمية، لأنها لا تقتصر على معالجة الآثار المباشرة للاعتداءات الإيرانية الآثمة، بل تأتي لتثبيت ركائز الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر حماية النسيج الإنتاجي للقطاع الخاص.

والذي يميز قرار «تمكين» في هذه المرحلة هو أنه يساعد المؤسسات التي تضررت بصفة مؤقتة ليقيلها من عثرتها قبل أن تتحول إلى مرحلة الإغلاق، وبذلك تستطيع هذه المؤسسات أن تبدأ من منطقة المنتصف التي تمكنها من تعديل المسار مع تفادي العثرات المالية المفاجئة، أو ما يمكن اختصاره في عنوان «فرصة للتفكير بهدوء بعد إقصاء الضغوط المالية».

المنحة تغطي كذلك النفقات التشغيلية الأساسية للشركات، وتهدف في مضمونها إلى المحافظة على الوظائف، وتحقيق توازن بين معضلة انخفاض التدفقات النقدية، وإشكالية تسريح الكوادر الوطنية وهو الأمر الذي يكون في مقدمة قرارات خفض المصروفات لمعظم الشركات، ولذلك وضعه «تمكين» هدف رئيسي من الحزمة المالية.

كثير من المؤسسات الصغيرة تكون مربحة تشغيلياً لكنها تنهار بسبب أزمة سيولة مفاجئة، ولذلك جاءت المنحة لتقدم تسهيلات تمويلية تساعد في توفير السيولة والاحتياجات التشغيلية من خلال ائتمان ميسر لإدارة دورة رأس المال العامل، وهو أيضاً مانع لأن تتحول بعض الشركات إلى الإفلاس، وبذلك تكون المحاور الثلاثة المعلنة في المنحة قد استطاعت أن تغطي كافة إشكاليات الإغلاق، وأمّنت دورة التعافي الكاملة، عبر إصلاح الأصل، وتثبيت الكلفة التشغيلية، وضخ سيولة مرنة للاستمرار.

ولقد استطاعت البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية