لم تكن صباحات مومباي ونيودلهي هذا الأربعاء اعتيادية في الأوساط المالية، فقد استيقظ المستثمرون وتجار المعادن على أوامر حكومية حازمة تقضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة بشكل حاد. هذا القرار الذي قفز بالتعريفة من 6 في المائة إلى 15 في المائة، جاء كخطوة دفاعية استباقية من الحكومة الهندية لكبح جماح المشتريات الخارجية المتزايدة، في محاولة مستميتة لتخفيف الضغط المتزايد على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحماية العملة المحلية (الروبية) من التآكل.

اشتعال الأسواق الفورية والمستقبلية بمجرد صدور القرارات، شهدت منصات التداول طفرات سعرية فورية، حيث قفزت العقود الآجلة للذهب بنسبة تجاوزت 7 في المائة ليصل سعر الـ10 غرامات إلى مستويات قياسية، بينما كان نصيب الفضة صعوداً مدوياً بنسبة 8 في المائة.

هذه القفزة لم تكن مجرد أرقام على الشاشات، بل تعكس حالة من القلق لدى الموردين والمستهلكين في بلد يعتبر الذهب فيه ركيزة أساسية للادخار والثقافة الاجتماعية. ويرى المحللون أن هذا الارتفاع سيعمل كعائق طبيعي لخفض الطلب المحلي، مما يساعد في تقليص عجز الحساب الجاري الذي يرهق الميزانية العامة.

بصيص أمل في سوق السندات على المقلب الآخر، استقبلت سوق السندات الحكومية هذه الأخبار بنوع من التفاؤل الحذر. فبعد أربعة أيام من التراجع المستمر، بدأت أسعار السندات في الارتفاع والتعافي، حيث انخفض العائد على السندات المرجعية لأجل 2035. هذا التحسن يعود إلى رهانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط