أثار مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 اهتمامًا واسعًا خلال 2026، مع تصاعد الحديث عن مقترحات جديدة تتعلق بزيادة المعاشات وربطها بمعدل التضخم السنوي، في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ويستند القانون الحالي إلى قواعد محددة بشأن الزيادة السنوية، حيث تنص المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو، بنسبة لا تتجاوز 15%، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الحكومة، وبما يراعي معدلات التضخم والقدرة المالية لصندوق التأمينات.

ويتضمن مشروع التعديل المطروح للنقاش مقترحًا بتعديل هذه الآلية، بحيث تصبح الزيادة السنوية مرتبطة بشكل مباشر بمتوسط معدل التضخم السنوي المعلن من الجهات الرسمية، بدلًا من الحد الأقصى الثابت المقرر حاليًا، ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، بحيث ترتفع القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية