إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة اعتمدت السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية تصل إلى 5% على العقارات الشاغرة لتحفيز تشغيلها وزيادة المعروض السكني. تأتي الخطوة ضمن إصلاحات لضبط السوق العقارية، بعد تراجع أسعار العقارات 3.6% في الربع الأول 2024، وارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66.24% في 2023، متجاوزة مستهدف رؤية 2030. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
اعتمدت السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في أحدث خطواتها الرامية إلى إعادة ضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف ضبط الأسعار وتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.
كانت وزارة البلديات والإسكان قد طرحت مسودة اللائحة في أبريل الماضي لاستطلاع آراء العموم وأصحاب المصلحة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، التي تنص على فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى على العقارات المستوفية لمعايير الشغور.
يأتي الإعلان بعد سلسلة من التدخلات الحكومية لضبط السوق العقارية، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.
وقالت الوزارة إن اللائحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
