الدستور- أكد معنيون بالشأن الاقتصادي السوري، أن علاقات بلادهم الاقتصادية مع الأردن دخلت مرحلة أكثر نضجا، وهناك مقومات تكامل حقيقية بينهما لا بد من استغلالها.
وقالوا إن تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، أهمية التكامل العربي والعمل على مشاريع مشتركة يحمل دلالات مهمة كونه يعبر عن رؤية اقتصادية متقدمة، تتوافق مع رؤية سوريا الحالية القائمة على الانفتاح الاقتصادي.
ولفتوا إلى وجود فرص حقيقية لبناء شراكات اقتصادية متوازنة بين البلدين تراعي خصوصية كل بلد، موضحين أن هذا يتحقق بواسطة القطاع الخاص وتحقيق تكامل صناعي ببعض المجالات والقطاعات.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن دخلت اليوم مرحلة أكثر نضجا وواقعية، تقوم على إدراك متبادل بأن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة لم يعد ممكنا بمعزل عن التكامل والتنسيق العربي المشترك.
وشدد على أن ما صدر عن اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين يعكس بوضوح وجود إرادة سياسية حقيقية للانتقال بالعلاقة من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد.
وقال إن هذه المقاربة تنسجم إلى حد كبير مع رؤية سوريا الحالية القائمة على الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الاستثمار وإعادة تموضع الاقتصاد السوري ضمن محيطه العربي الطبيعي.
وأكد أن البلدين يمتلكان مقومات تكامل حقيقية، فالأردن يشكل مركزا مهما للخدمات واللوجستيات والعبور، بينما تمتلك سوريا إمكانات كبيرة في الإنتاج والصناعة والزراعة والأسواق والربط الجغرافي.
ورأى أنه عند توظيف هذه العناصر ضمن رؤية اقتصادية مشتركة يمكن للبلدين أن يؤسسا نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة.
ولفت إلى أن الفرص تبدو واعدة جدا، سواء في مشاريع النقل والترانزيت أو في قطاع الطاقة أو في إعادة تنشيط خطوط التجارة العربية، إضافة إلى التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية والمعارض والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية.
وبين أن تطوير المعابر والمنافذ الحدودية وتسهيل الإجراءات الجمركية والمصرفية سيكون له تأثير مباشر في زيادة ونمو حجم التبادل التجاري وتحفيز حركة الاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن اتحاد غرف التجارة السورية يؤمن بأن القطاع الخاص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
