في سوق طاقة مضطرب بفعل الحرب الإيرانية، بات كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصناعة النفط الأمريكية يلعبان دور "المورد الأخير"، لكن بطرق مختلفة: الأول يوفّر الدولار، والثاني يوفّر النفط.
غير أن الفارق الجوهري بينهما واضح، فبينما يستطيع البنك المركزي الأمريكي طباعة العملة بسهولة، لا يمكن لمنتجي النفط زيادة الإمدادات بالمرونة نفسها.
طفرة غير مسبوقة
ومع مواجهة العالم لنقص حاد في الإمدادات، لجأ السوق إلى الولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج للنفط عالمياً.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، أنه بفضل ثورة النفط الصخري تمكنت واشنطن من الاستجابة بقوة، إذ بلغت صافي صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مستوى قياسياً عند 5.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 3.3 مليون برميل فقط قبل عام.
وقبل عقد واحد فقط، كانت الولايات المتحدة تستورد أكثر من 5 ملايين برميل يومياً.
ورغم هذه القفزة، يشكك محللون في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هذا المستوى إلى أجل غير مسمى، معتبرين أن طفرة النفط الصخري "استثنائية لكنها ليست بلا حدود".
ولكن السؤال المطروح في الأسواق ليس الاستمرارية المطلقة، بل القدرة على الحفاظ على هذا الزخم لفترة كافية، لمنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قبل التوصل إلى تسوية مع إيران.
دعم الإمدادات
وتعتمد الولايات المتحدة حالياً على مخزونها الاستراتيجي النفطي لدعم هذا الدور، حيث تم استخدام الاحتياطي لتغطية جزء كبير من زيادة الصادرات.
وفي مارس (أذار) الماضي، وافقت واشنطن على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة تنسيق مع دول صناعية أخرى، في واحدة من أكبر عمليات السحب في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
