مسقط في 13 مايو 2026 / العُمانية / ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشـأن المواد محل التباين في مشروع قانون "النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتناولت الجلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، مناقشة "مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية"، و"مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، و"مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية"، المحالة من مجلس الوزراء. وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة في كلمة له: إن عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين يأتي عملاً بأحكام المادتين (49 و 50) من قانون مجلس عُمان، في حالة الاختلاف والتباين في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والخروج برؤية موحدة راسخة تجسد العمل المشترك، والتأكيد في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم الصالح العام والتعاون البنّاء ودفع مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف معاليه أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددًا من مشروعات القوانين وأن المداولات بين المجلسين أفضت إلى تحقيق توافقٍ بشأن عدد كبير من مواد تلك المشروعات، إلى جانب التباين في بعض منها، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عدداً من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان وبجهود مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد عدا مادة واحدة في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأعرب معاليه في الختام عن شكره وتقديره على جهود واهتمام وحرص المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، في خدمة الوطن. وتضمنت الجلسة مناقشة "مشروع قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية