دخلت التكنولوجيا القانونية بقوة إلى مجال مهنة المحاماة، وتجاوزت المرحلة التجريبية في النمسا، وأصبح التحول الرقمي في القطاع القانوني واقعاً ملموساً يتطور بوتيرة سريعة، مدفوعاً بتقدم أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الرقمية.
وقال تقرير مؤسسة «قانون المستقبل»، حول رقمنة القطاع القانوني في النمسا، إن خريطة التكنولوجيا القانونية للعام الحالي 2026، أظهرت تطور القطاع بشكل ديناميكي مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القانوني، والبنية التحتية الرقمية، والحلول العملية، التي تُبسط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
