عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب،ثلاثة اجتماعات برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور ممثلي صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

بدأت اللجنة مناقشة مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق آليات تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي والمساهمة مع الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشيرًا إلى تأمين المباني ونقل خطوط الضغط العالي وإنشاء مخرات للسيول، مؤكدا أن الجهاز أتم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة ويعمل على عدم العودة لما كان سابقًا، مع إعداد خطة لإنهاء المناطق غير المخططة، مطالبة اللجنة بتقديم خطة تفصيلية للمشروعات.

وفيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي، أشارت رئيسة مجلس الإدارة إلى أن الصندوق ينفذ مشروعاته بالتمويل الذاتي والدعم الحكومي، مؤكدة أن موازنة 2026/2027 لا تشمل الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشددة على أهمية إعداد التعديل التشريعي اللازم لتوفير الموارد.

وطالبت اللجنة، بزيادة المخصصات للمشروعات في المحافظات المختلفة، والحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات، وتقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.

اكتشاف المزيد

أسعار العملات

أخبار عاجلة

منتجات محلية

كما ناقشت اللجنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث عرض رئيس الهيئة أهم المشروعات الجارية، وطالب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا