عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال اللجنة الاقتصادية، جلسة خبراء موسعة لمناقشة القرارات والتوجيهات الصادرة خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، وما تمثله من تطورات في سياسات سوق العمل والتشغيل والتدريب، وذلك في إطار متابعة أثر السياسات العامة على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وافتتح الجلسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدارها الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور أعضاء بمجلس النواب، وخبراء اقتصاد، وممثلي الوزارات والنقابات والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني.
وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن المجلس يولي اهتمامًا متزايدًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تفرض تطوير سياسات أكثر توازنًا تربط بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن قرارات عيد العمال الأخيرة فتحت مساحة مهمة للنقاش حول مستقبل سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بقضايا التدريب والتشغيل والربط بين التعليم واحتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه الملفات ترتبط بصورة مباشرة بمفاهيم الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح أن اللجنة تعمل منذ فترة على ملفات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، موضحًا أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، وإنما بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب بمتطلبات الاقتصاد الحديث، بما يعزز فرص التشغيل المستدامة للشباب.
وأشار إلى أن مفهوم الحقوق العمالية أصبح يشمل العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والتأهيل المهني المستمر، وبيئة العمل الآمنة، إلى جانب القدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع هذه الملفات من منظور حقوقي يربط بين السياسات العامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
