أعلنت السعودية وإسبانيا، الأربعاء، توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية، وإنشاء مجلس للشراكة، نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، كما أعلنتا التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

ويشكل مجلس الشراكة السعودي الإسباني على مستوى قادة البلدين، إطاراً مؤسسياً للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يشمل العمل على المبادرات والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مدريد، أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لإسبانيا في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون بينهما.

تطرقت المباحثات بين وزيري خارجية البلدين إلى العديد من التطورات الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر، على عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، مؤكداً أن أمن الملاحة في المضيق يشكل أساساً لاستقرار الاقتصاد العالمي، فيما أكد وزير الخارجية الإسباني أنه "لا ينبغي فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز".

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تواصل دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد، ودعم المسار السياسي والدبلوماسي، فيما أشاد وزير الخارجية السعودي، بجهود الرياض في تحقيق الاستقرار والسلام العالميين. 

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"بوابة أوروبية" للاستثمارات السعودية

وترتبط السعودية وإسبانيا بعلاقات اقتصادية وسياسية ممتدة منذ عقود، تعززت خلال السنوات الماضية عبر سلسلة من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة، مدفوعة بتقاطع المصالح الاقتصادية وتنامي التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والدفاع والسياحة، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن قضايا الشرق الأوسط والتطورات العالمية.

وترى الرياض في مدريد، بوابة أوروبية مهمة للاستثمارات السعودية، خصوصاً في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة والبنية التحتية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا نحو 22.9 مليار ريال سعودي حتى مايو 2025، محققاً فائضاً تجارياً لصالح السعودية بنحو 1.9 مليار ريال، في ظل نمو ملحوظ للعلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما في إطار مستهدفات "رؤية 2030". وبلغت قيمة الصادرات السعودية النفطية وغير النفطية 12.4 مليار ريال، مقابل واردات من إسبانيا بقيمة 10.5 مليار ريال.

وخلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار