أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلى وخدمات الهاتف المحمول، والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مايو 2026، وشمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين.

واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، حيث اعتبر مقيم الدعوى أن القرار المطعون عليه يمثل تحميلًا مباشرًا للمواطنين بأعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد