صرح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، أن مشروع القانون الجديد لعام 2026 يمثل "الخطوة الثانية" بعد تشريعات 2021، لتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة في البلديات.

وأوضح المصري أن الركيزة الأساسية للقانون هي الفصل التام بين مهام المجلس المنتخب (مسؤول السياسات والتخطيط) وبين الجهاز التنفيذي (المسؤول عن التطبيق والمعايير)، مما يعفي المنتخبين من ضغوط "المحسوبية الخدمية".

الموازنة التشاركية ولجان الأحياء وبين المصري أن القانون ألزم البلديات بمبدأ "الموازنة التشاركية"، حيث ستخصص نسبة من الميزانية لأولويات المجتمع المحلي عبر جلسات استماع ونقاش في الأحياء.

وأكد أن إعداد دليل الاحتياجات سيبدأ من "لجان الأحياء" الممأسسة، لضمان مشاركة شعبية دائمة في صنع القرار، لا تنتهي عند صناديق الاقتراع.

الشفافية والمساءلة والرقابة وكشف الوزير عن نصوص قانونية صارمة تلزم الجهاز التنفيذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا