قدّمت السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر والأردن خطاباً عاجلاً ومشتركاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضت فيه المحاولات الإيرانية لفرض "إدارة" أو "قواعد قانونية" جديدة على مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي لا يجوز لأي دولة أن تنفرد بفرض قيود عليه أو استخدامه أداة للضغط السياسي والاقتصادي.
ووجّهت الدول الست الخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو المندوب الدائم للصين فو كونغ، رداً على تصريحات صدرت عن مسؤول إيراني بشأن دول المنطقة ومضيق هرمز، تضمنت "ادعاءات مرفوضة" حول إدارة المضيق، وتحميل دول المنطقة تبعات خياراتها السيادية في الأمن والشراكات الدولية، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا".
"تصعيد إيراني مستمر" ضد دول المنطقة أكد الخطاب أن التصريحات الإيرانية تأتي ضمن "تصعيد مستمر" ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتمثل "امتداداً لخطاب التهديد والضغط على سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي والأمني، بما يهدد الأمنين الإقليمي والدولي، ويقوّض مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وشددت الدول الموقعة على أن مضيق هرمز ممر حيوي للملاحة والتجارة والطاقة، وأن أي محاولة لفرض إدارة أحادية عليه أو وضع قواعد منفردة "تمس حرية الملاحة أو سلامة السفن التجارية والبحارة، تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن التعامل معها بوصفها شأناً إقليمياً محدوداً".
الخطاب اعتبر أيضاً أن التصريحات الإيرانية "لا تنشئ أي حق قانوني لطهران، ولا تغير الوضع القانوني للمضيق، ولا تنتقص من حقوق الدول المشاطئة الأخرى أو من حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، تسببت التهديدات الإيرانية للسفن العابرة لمضيق هرمز، ومحاولات طهران فرض التنسيق المسبق والرسوم على المرور الآمن، في شلل شبه كامل لحركة الملاحة عبر الممر الحيوي، بالتوازي مع هجمات إيرانية طالت منشآت مدنية في دول خليجية وعربية.
ورغم التوصل لاتفاق وقف النار بين واشنطن وطهران، لا تزال حركة الملاحة في المضيق الحيوي الذي كان يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، شبه متوقفة.
رفض أي غطاء قانوني لعرقلة الملاحة رفض الخطاب أي محاولة لإضفاء غطاء قانوني أو سياسي على ممارسات قد تعرقل الملاحة الدولية، بما في ذلك "فرض رسوم غير مشروعة، أو زرع الألغام أو التهديد بذلك، أو تصنيف السفن تمييزياً، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل الإمداد العالمية للخطر".
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد المخاوف الدولية من أن تتحول محاولات إيران لفرض ترتيبات مرور أو رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، إلى سابقة تمس حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية حول العالم.
وكانت تقارير إعلامية قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
