مع نشأة الجامعات بمفهومها الحديث، كان الهدف منها أن تكون مؤسسات لإنتاج المعرفة وبناء الإنسان الحر القادر على التفكير والإبداع، وهو ما يجعل العديد من الجامعات الغربية محافظة على ألقها. ولكننا في المنطقة العربية بصورة عامة، وفي الأردن تحديدًا، تم تحويل الجامعة تدريجيًا إلى ما يشبه محطة جماعية لتخريج الباحثين عن عمل، وهو أمر حساس في الأردن لكوننا في دولة ارتبط فيها التعليم تاريخيًا بفكرة الصعود الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
منذ بدايات التسعينات، تغير الدور الذي تلعبه الجامعة كوحدة معرفية مندمجة بمجتمعها وقادرة على إحداث النقلات الضرورية لتطوير المجتمع عبر المعرفة، وتحولت الشهادة الجامعية من مؤشر مهم على امتلاك صاحبها المعرفة إلى مجرد أداة عبور للوظيفة، وصار الطالب والطالبة يدخلان الجامعة ويفترضان نجاحهما تلقائيًا ومن ثم الحصول على فرصة عمل في دائرة حكومية تؤمن له وظيفة مستقرة ومكانة اجتماعية أفضل.
وقد نجح هذا النموذج نسبيًا خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، حيث كانت الدولة تتوسع في التوظيف، وكان الاقتصاد الإقليمي يستوعب أعدادًا كبيرة من الكفاءات الأردنية، لكن تغير الاقتصاد العالمي وتغير سوق العمل، مع بقاء جزء كبير من التعليم الجامعي يتحرك بالعقلية القديمة ذاتها، أحدث الصدمة التي تستوجب إعادة طرح الأسئلة حول النموذج الجامعي في الأردن.
تخرج الجامعات الأردنية عشرات آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات لا يطلبها السوق بالقدر الكافي، فيما تعاني قطاعات أخرى من نقص المهارات التقنية والرقمية والمهنية، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولًا نحو الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والعمل المرن، ما تزال معظم جامعاتنا تعمل وفق نموذج يعتمد على التلقين والحفظ وتكديس المعلومات، مع قلة ما يحصل عليه طلبتنا من مهارات عملية، بدل اعتماد نموذج جامعي يستند إلى بناء المهارات النقدية والإبداعية.
وهنا تظهر المفارقة، فالجامعة يُفترض أن تكون مساحة لإنتاج المعرفة، ما يتطلب تفكيرًا إبداعيًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
