أثرت موجة الارتفاع المتواصل في تكاليف الطاقة، المرتبطة بـ الحرب على إيران، بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية الكلية في الهند، ما دفع صانعي السياسات إلى تبني إجراءات استثنائية شبيهة بتلك المستخدمة في فترات الأزمات، بهدف تقليل الضغوط الخارجية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وأفادت منصة "ياهو فاينانس" بأن عددًا من الاقتصاديين قاموا بتقليص تقديرات نمو الاقتصاد الهندي، في مقابل رفع توقعات التضخم، مع ترجيحات باستمرار الضغوط على العملة المحلية، في وقت قد تسجل فيه البلاد عجزًا في ميزان المدفوعات للسنة الثالثة على التوالي.

ويؤدي الاضطراب الحاد في تدفقات الطاقة العالمية، الذي بدأ في أواخر فبراير، إلى زيادة تكلفة الواردات الهندية بشكل ملحوظ، إلى جانب تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المحلية.

ويزيد اعتماد الهند الكبير على استيراد النفط من حساسيتها تجاه التقلبات في الأسواق الناشئة، إذ تغطي الواردات نحو 90% من احتياجات البلاد من النفط ونحو 50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقال المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، أنانثا ناجيسواران، إن إدارة الحساب الجاري بشكل مستقر، وتأمين مصادر تمويله، ومنع مزيد من تراجع العملة، تمثل أولويات أساسية خلال العام الحالي في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

اكتشاف المزيد

رياضة

سياسة

إعلانات مبوبة

وتشير التقديرات إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ترفع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2027، مقابل 0.9% في العام السابق.

وبالتوازي مع الضغوط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا