في ظل الجمود الذي تعرفه سلاسل التوريد الآسيوية، والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأوضاع في الشرق الأوسط، تسعى كوريا لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المملكة المغربية، باعتبارها جسر عبور للسلع والخدمات الكورية إلى القارة الإفريقية، مما يضمن لها تفوقا تنافسيا مستداما في مواجهة القوى والتكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى.
في هذا الصدد، نقلت وكالة “يونهاب” الكورية عن يود هان-كو، الوزير المكلف بالتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة في حكومة سيول، تأكيده على هامش اجتماع مع مسؤولين مغاربة الأسبوع الماضي، عزم بلاده تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة شاملة مع الرباط، مبرزا أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب ستوسع آفاق التعاون التجاري لتشمل إفريقيا، مما يساهم في تنويع أسواق التجارة والاستثمار للشركات الكورية بشكل استراتيجي”.
وسبق أن عبر رو كيون كي، نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري المكلف بالمفاوضات التجارية، في غشت من العام 2023، عن توجه سيول إلى إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع المملكة المغربية وعدة دول أخرى، بهدف تعزيز المحفظة التجارية الكورية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع هذه الدول على أساس مبدأ رابح-رابح.
استقرار اقتصادي
عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، قال إن “جميع دول العالم، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، تسعى جاهدة لإيجاد موطئ قدم لها في البلدان التي تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي، سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها. وبما أن المغرب يمتلك قوة مشهودا بها في هذين المتغيرين، فقد أصبح وجهة مؤهلة لاستقطاب الشراكات الدولية من مختلف دول العالم، بما في ذلك كوريا”.
وأوضح التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “البنية التحتية المتطورة التي يوفرها المغرب تمثل عامل جذب رئيسيا يتناسب مع تطلعات المستثمرين الدوليين”، مستشهدا بالتجارب الاستثمارية الكبرى من أمريكا والصين، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتزايدة مع شركات الطيران العالمية وشركات صناعة السيارات التي تطمح للتواجد في المملكة، مؤكدا في هذا الصدد أن “الجانب الكوري لا يرغب بدوره في التأخر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
