في صيف عام 2018م قدر

لي ان اكون ومجموعة من موظفي

العام من

والاشقاء العرب من

وتونس والمغرب وليبيا والجزائر والعراق ولبنان، العاملين في وزارات الداخلية والإدارة المحلية في بلدانهم، مشاركين في اكاديمية لاهاي الدولية بدورة عنوانها الحوكمة المحلية local governance بعد عام من اجراء أول انتخابات لمجالس المحافظات، وكانت الفكرة الرائجة آنذاك انتخاب مجالس للمحافظات موازية للبلديات، وكانت الشعارات المرفوعة حينها المشاركة السياسية والتنموية في صنع القرار السياسي والتنموي من قبل المواطنين المحليين، اضف الى ذلك التوزيع العادل للموازنة على المحافظات وما شاكلها من شعارات.

وكان الترويج لفكرة اللامركزية كوسيله من وسائل الإدارة العامة هي المسيطرة، حتى وصل الشارع الى نقاش مستفيض في العامين 2014م، 2015م التقط فيهما المشرع اسم أول قانون لمجالس المحافظات من افواه

واسماه قانون اللامركزية قوامه الانتخاب المباشر من الناخب المحلي.

وللأمانة، فقد كنت من المعارضين لهذه الفكرة برمتها في بدياتها وكان تبريري آنذاك ان

بتقسيماته الإدارية لا يستوجب تطبيق مثل هذه الفكرة، حتى أنى ذهبت في مقال لي 2018م، الى ان يتم المزج بين التعيين والانتخاب في تشكيل هذه المجالس، واشراك رؤساء بلديات المحافظة فيها، وان كان ولا بد من تطبيق هذه الفكرة الحديثة على المنظومة القانونية للدولة.

لكن، ومن واقع تجربة عملية وتماس مباشر مع مجالس المحافظات بعد دورتين انتخابيتين ما يقارب ثمان سنوات في كل من محافظة العاصمة/ سحاب ومحافظة

ومحافظة

ومحافظة

وجدت ان الفكرة بدأت تنضج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه