في خطوة وُصفت بأنها تتجه نحو "الضم الفعلي" للضفة الغربية، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء "سلطة تراث يهودا والسامرة". ويعني هذا القرار عملياً نقل ملف الآثار في الضفة الغربية إلى هيئة إسرائيلية مدنية تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل التنقيب والمصادرة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تحول هذه الخطوة إلى أداة للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وحاز مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست "عميت هليفي" من حزب الليكود، على تأييد 23 عضواً مقابل معارضة 14. ويقوم المقترح على نقل صلاحيات ملف الآثار من "الإدارة المدنية" التابعة للجيش إلى هيئة مدنية تتبع لوزارة التراث الإسرائيلية، مما يؤسس لمسؤولية مباشرة ونزع للملكيات الخاصة.

وتتمثل أبرز مهام الهيئة الجديدة في إجراء الحفريات، وإدارة وتشغيل المواقع الأثرية، والرقابة الميدانية، وشراء الأراضي أو مصادرتها بحجة "الحفظ والتطوير". والأخطر في هذا القانون أن صلاحياته لن تقتصر على مناطق (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة، بل تمتد لتشمل مناطق (ب) الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية، مع طرح احتمالية توسيع نشاطها مستقبلاً لتشمل قطاع غزة.

ويمنح القانون الهيئة صلاحيات تنفيذية وأمنية تمنحها أولوية قانونية في حالات الخلاف، بما في ذلك المواقع الطبيعية والدينية، وتعيين مفتشين يتمتعون بسلطات رقابة وتفتيش وفق "القوانين الأمنية" المعمول بها في الضفة.

ووفقاً للمشروع، سيكون تمويل الهيئة من ميزانية الحكومة الإسرائيلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه