200 مليون جنيه.. تنمية المشروعات: نظام التأجير التمويلي هو الأفضل للمشروعات

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا جديدا لشركة تدبير للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه؛ لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

جاء ذلك في إطار خطط عمل جهاز تنمية المشروعات الهادفة للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات؛ لجميع الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لمساعدة أصحابها على تعزيز الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الداخلية والعالمية.

وقع العقد محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من المسئولين بالجهاز والشركة.

وأكد رحمي، حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات؛ لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحداً من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية؛ لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.

وأشار رحمي، إلى أن التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.

وعبر أحمد كمال سليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع مبتدا

منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 23 ساعة
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
موقع صدى البلد منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 19 ساعة
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة