بعد أشهر من انقطاع شبه تام لشبكة الإنترنت، نتيجة القيود المشددة التي تفرضها السلطات الإيرانية، تمكن الموظف في المعلوماتية أمير حسن أخيراً من العودة إلى الشبكة، لكن عبر خدمة خاصة محدودة ومتاحة لفئات معينة فقط، ما أثار موجة انتقادات واسعة في إيران بشأن اتساع الفجوة الرقمية بين المستخدمين.

وليس في إمكان ملايين الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولكنّ حسن (39 عاماً) لم يتردّد عندما تلقّى رسالة تتيح له فرصة الحصول على الإنترنت، بشراء ما يُسمّى نظام "الإنترنت الاحترافي" المصمم لفئات معينة من المهنيين وأصحاب الأعمال.

وقال: "كان الأمر بدافع الضرورة. أنا مضطر للحصول على الإنترنت حتى أضمن استمرار مدخولي"، مضيفاً أنه دفع نحو 11 دولاراً مقابل باقة أولية بسعة 50 غيغابايت.

وحتى 5 أبريل (نيسان) الماضي، قدّر مرصد الإنترنت "نيتبلوكس" أن الانقطاع المتواصل منذ اندلاع الحرب للإنترنت، هو "الأطول على مستوى دولة بالكامل تمّ تسجيله في أي بلد".

وترك هذا الانقطاع معظم السكان في ظلامٍ إلكتروني، باستثناء بعض المواقع المحلية المحدودة، والخدمات المصرفية، وتطبيقات معتمدة من الدولة.

أداة تحكم وكانت الشبكة خاضعة أصلاً لقيود مشددة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات التي حصلت في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن مع اندلاع الحرب باتت الحكومة تستخدم الإنترنت كأداة تحكّم.

ويتّهم منتقدون السلطات بإنشاء نظام يحصر الخدمة بفئات محددة. وقال أمير حسن: "هذا النموذج القائم على تصنيف وتقسيم الإنترنت في إيران، ليس نموذجاً جيداً، ومن الواضح أنه يهدف إلى جني الأموال". مضيفاً أن المستخدمين يضطرون للدفع أكثر مقابل استهلاك إضافي للإنترنت، بأسعار أعلى من المعتاد.

وأتاحت له الخدمة استخدام واتساب وتلغرام، لكن دون القدرة على الوصول إلى منصات رئيسية أخرى محجوبة منذ فترة طويلة في إيران، مثل إنستغرام وإكس ويوتيوب، إلا باستخدام نظام "في بي إن" (VPN)، شبكة افتراضية خاصة لتجاوز القيود.

وذكر آخرون أن في إمكانهم دخول الشبكة بمستويات متفاوتة، ما يشير إلى أن الخدمة ليست متطابقة لجميع المشتركين.

مواطن من الدرجة الثالثة ويعاني المستفيدون من هذه الخدمة الانتقائية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري