هذه الخطوة تحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الحديث عن الفساد لم يعد مساحة مفتوحة للثرثرة أو تسجيل المواقف أو مطاردة "الترند" والشعبويات على حساب الدولة وهيبتها وسمعتها من أي كان، فالحديث عن وجود فساد دون تقديم معلومات دقيقة أو أدلة معتبرة، فإنه لا يسيء إلى جهة بعينها فقط، بل ويضرب ثقة الناس بمؤسساتهم أيضاً، ويبعث برسائل سلبية تمس الاقتصاد والاستثمار والاستقرار.
الأخطر من ذلك، أن بعض هذه التصريحات أصبحت تطلق جزافا، وكأن الحديث عن الفساد تحول إلى وسيلة سهلة لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار، دون إدراك لحجم الضرر الذي قد ينتج عن كلمة غير مسؤولة واتهام بلا سند، وذلك لان الدولة التي تسعى لجذب "استثمارات" وتعزيز الثقة بمؤسساتها لا يمكن أن تبقى ساحة مفتوحة للإشاعات والادعاءات والاتهامات غير المثبتة.
ومن هنا، فإن ما قامت به الهيئة يؤسس لمرحلة جديدة تماما عنوانها الوضوح والمسؤولية، فكل تصريح يتحدث عن فساد سيتم التعامل معه باعتباره.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
