وقعت مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي والطاقي، وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.

تفاصيل القرض أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، أن البرنامج يشمل توفير تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف دعم استيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، أن التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يمتد منذ عام 2008، وأسفر عن محفظة تعاون إجمالية بلغت 24.8 مليار دولار عبر خمس اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة في 2018 والتي جرى تمديدها في 2022 لمدة خمس سنوات إضافية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أديب يوسف الأعمى إن المؤسسة قدمت منذ بدء تعاونها مع مصر تمويلات تجاوزت 24 مليار دولار، استهدفت دعم قطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيانات المؤسسة، شملت التمويلات السابقة نحو 8.8 مليار دولار لصالح هيئة السلع التموينية، ساهمت في دعم واردات الغذاء، وعلى رأسها القمح.

كما دعمت المؤسسة الدولية للتجارة والاستثمار مصر في سداد متأخرات شركات النفط الأجنبية التي تعهدت الحكومة بسدادها بالكامل بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

تأتي الاتفاقية الجديدة في وقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط