أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجّل توسعاً غير متوقع بنسبة 0.3% في شهر مارس الماضي. وتأتي هذه النتائج لتخالف توقعات الخبراء والتي كانت تشير إلى احتمال انكماش بنسبة 0.2%. ويعكس هذا النمو صموداً ملحوظاً للأنشطة الاقتصادية في

المملكة المتحدة ما يشير إلى أن الاقتصاد كان في حالة أفضل مما كان يخشاه الكثيرون بالتزامن مع تصاعد حدة الحرب بين الولايات المتحدة و

إيران .

أداء القطاعات الحيوية في الربع الأول أسهمت القطاعات الرئيسية بشكل جماعي في هذا الانتعاش، حيث شهد قطاع الخدمات، ومخرجات البناء، والعمليات التصنيعية نمواً قوياً خلال شهر مارس.

وبناءً على هذه الأرقام، سجل

الاقتصاد البريطاني نمواً إجمالياً بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام ككل، وهو ما يمثل العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نمواً لافتاً في الربع الافتتاحي للسنة، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

مخاوف التضخم وضغوط الطاقة على الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، حذّر خبراء استراتيجيون، ومن بينهم سكوت غاردنر من «

جي بي مورغان »، من صعوبة الحفاظ على هذا الزخم طوال العام.

وتتركز المخاوف الرئيسية حول استمرار الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة الناتج عن اندلاع الصراع مع إيران، ما قد يؤدي إلى ارتداد تضخمي جديد، كما تشير المسوح التجارية الأخيرة إلى زيادة سريعة في ضغوط التكاليف، وهو أمر قد يلقي بظلاله على نشاط الشركات في الأشهر المقبلة.

مراجعات إحصائية وردود فعل سياسية من جانبه، أقر مكتب الإحصاء الوطني باحتمالية وجود تحولات في توقيت الإنفاق الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وقام بمراجعة خفضية طفيفة لقراءات النمو الخاصة بالربع الأول من عامي 2024 و2025.

وفي أول رد فعل رسمي، صرحت وزيرة المالية ريتشيل ريفز بأن هذه البيانات تعد دليلاً على صحة المسار الذي تنتهجه الحكومة، مؤكدة أن الخطة الاقتصادية الحالية تسير في الاتجاه الصحيح لدعم استقرار البلاد.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية