رفع البنك المركزي التركي مستهدفه للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلاً من 16%، متخلياً في الوقت نفسه عن استخدام نطاق التوقعات، في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي أحدثتها الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وما تبعها من قفزة في أسعار الطاقة.
وقال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، خلال عرض ربع سنوي في إسطنبول اليوم الخميس، إن التضخم قد ينهي العام عند مستوى أقرب إلى 26%، وهو أعلى من الهدف الرسمي الجديد، بحسب «بلومبرغ».
وسجّل معدل التضخم السنوي في تركيا 32.4% في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
وتأثرت تركيا بشكل خاص بالأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
ورفع البنك المركزي توقعاته لسعر خام برنت في عام 2026 إلى 89.4 دولار للبرميل، مقارنة مع 60.9 دولار في التقديرات السابقة. وكان خام برنت يتداول قرب 106.35 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس.
تركيا تستنزف احتياطياتها الأجنبية بأسرع وتيرة بسبب الحرب الإيرانية
وقال كاراهان إن البنك أوقف استخدام نطاق التوقعات، الذي كان يُستخدم لعرض سيناريوهات متعددة للتضخم، لأن الضبابية الجيوسياسية تجعل من الصعب تحديد مسار دقيق للأسعار.
وأكد أن البنك لا يعتزم تغيير نهجه بشأن سعر الصرف، في إشارة إلى استمرار السماح بارتفاع الليرة الحقيقية، أي تراجعها بوتيرة أبطأ من معدل التضخم الشهري، بهدف تثبيت توقعات الأسعار وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي.
تعد نقودها بمكتب صرافة في إسطنبول تركيا يوم 21 أكتوبر 2021
أضاف بحسب «بلومبرغ» أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة في المرحلة الراهنة، قائلاً: «نعتقد أن موقفنا الحالي ملائم إلى أن تنحسر حالة عدم اليقين، وبالنسبة للفترة المقبلة، فإن جميع الخيارات مطروحة».
التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر.. وخفض الفائدة في مأزق
ومنذ اندلاع الحرب مع إيران، تجنب البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي، لكنه شدد الأوضاع النقدية عبر تمويل البنوك بسعر الفائدة الليلي البالغ 40% بدلاً من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 37%.
وأوضح كاراهان أن استخدام سعر الفائدة الأعلى يظل أداة مؤقتة خلال فترات عدم اليقين، وأن توجه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة سيتحدد وفق مدة الحرب وحدتها.
ولا تزال أسعار الغذاء من أبرز العوامل الضاغطة على التضخم في تركيا، إذ رفع البنك المركزي توقعاته لتضخم الغذاء بنهاية العام إلى 26.3% مقارنة مع 19% في التقديرات السابقة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
