طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في منصة استطلاع الإصدار الثاني لسياسة التحكم والرقابة على الصادرات العسكرية لعام 2026.

يأتي ذلك بهدف حماية المصالح الوطنية، وضمان التزام المملكة بالمعاهدات الدولية، مع استثناء صادرات الجهات العسكرية والأمنية من نطاقها.آليات وحوكمة دقيقةأوضحت السياسة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع آليات وحوكمة دقيقة تمنع وصول المواد الخاضعة للرقابة أو بياناتها الفنية إلى جهات غير مخولة. كما تسعى لدعم المنتجات الوطنية وتمكين المنشآت المحلية للوصول إلى الأسواق العالمية بكل موثوقية واستدامة.

وكشفت الوثيقة عن سريان أحكامها على جميع عمليات إخراج المواد من المملكة، سواء بشكل دائم أو مؤقت.

وأكدت تطبيق الضوابط حتى على المنتجات غير الواردة في القوائم الرسمية إذا كانت غايتها الاستخدام العسكري، أو موجهة لجهة استخباراتية، أو لدولة خاضعة لعقوبات دولية.

وحذرت السياسة التنظيمية من تصدير أي إرسالية تشمل مواد خاضعة للرقابة، أو في حال توافر معلومات مؤكدة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية