أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب القطاع المصرفي والعمل على إصلاحه وإعادة هيكلته، حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية يرضي جميع الأطراف ويحفظ الحقوق.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد من أعضاء الجمعية، حيث أشار إلى أن لبنان يمر منذ عام 2019 بأزمة مالية يتحمل مسؤوليتها الجميع، مؤكداً أن المصارف شكلت على الدوام ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، وأنه من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون هناك استثمارات ولن يكون بلد ، مع التشديد على ضرورة إجراء الإصلاح دون تدمير هذا القطاع أو المسّ به. كما أثنى على جهود حاكم مصرف لبنان في حماية المصارف والمودعين، لافتاً إلى أن الاقتصاد النقدي القائم يصعّب عملية ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية.
من جهته، اعتبر صفير أن الأزمة الحالية هي أزمة نظامية وليست مصرفية فقط، داعياً إلى توزيع عادل للمسؤوليات والخسائر، ومحذراً من أن تحميل المصارف أعباء تفوق قدرتها قد يؤدي إلى تصفية عدد كبير منها، ما سينعكس سلباً على المودعين والاقتصاد اللبناني ككل.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
