كان التفاؤل سائدا مع بداية 2026، فالبنوك المركزية في مرونة تمكنها من استكمال دورة التيسير النقدي التي بدأتها في العام السابق. والشركات والأفراد والميزانيات الحكومية يبنون خططهم على اقتراض أقل تكلفة، وتضخم تحت السيطرة، واستهلاك وإنتاج قوي، واقتصاد يخرج من دوامة التباطؤ. ولكن بين ليلة وضحاها انقلب الوضع، وأصبحت البنوك المركزية عالقة لأن التضخم مدفوع بعوامل العرض، بينما لا تزال أدواتها موجهة لإدارة الطلب.

اطمئنان صانعي السياسات ورؤيتهم لأسعار الفائدة استند على فرضية استقرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة، ولكن اليوم لم يعد ذلك ممكناً. فالقطاع لا يعاني فقط أسعارا ملتهبة، ولكن ظاهرة جديدة تتمثل في نقص الإمدادات، وإذا أضفنا مخاطر التأمين والشحن، ستكون التكلفة مضاعفة مقارنة بنهاية 2025. الطاقة عصب الاقتصاد، وارتفاع أسعارها يعني صدمة سعرية شاملة تمتد من المتاجر لصالات الإنتاج وليس بتذاكر الطيران. هنا يمكننا القول إن التضخم بات مرشحا لتجاوز المستهدفات والخروج عن السيطرة من جديد.

وظائف البنوك المركزية لا تقتصر على ترويض التضخم، ولكن أيضا تنشيط النمو ودعم التوظيف. وفي ظل وضع مضطرب لإمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل توريد الصناعات، وتعطل التجارة، وانهيار الاستهلاك تحت وطأة صدمة التكاليف، وتقشف الإنفاق الحكومي، فالاقتصاد أكثر عرضة للدخول في مرحلة انكماش، قد تتطور إلى ركود يربك أسواق العمل، ويرفع البطالة ويضعف الإنتاجية.

وإضافة التوترات الجيوسياسية، والحمائية التجارية، فإننا نرى البنوك المركزية في وضع شديد الصعوبة. من ناحية هشاشة سعرية وتضخم يلتهم القدرات الشرائية في ظل صدمة الطاقة، ومن ناحية أخرى اقتصاد ما زال يتداعى من توالي الصدمات ويحتاج إلى ضخ الدماء في شرايينه عبر تكاليف اقتراض رخيصة، وتحركات حكومية لامتصاص الصدمات، وطلب استهلاكي محلي وخارجي قوي. بجانب استعادة عافية قطاع الخدمات وبخاصة السياحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية