صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يعمل به بعد 90 يوما، ليدخل حيز التنفيذ في 14 تموز المقبل.

والقانون الجديد يؤكد على تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي تشمل دمج كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بعدة مهام وصلاحيات تتمثل في تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

كما تتولى تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه.

وتشمل مهامها إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.

وتعمل الوزارة على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث.

كما تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية