ضمن خطة الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من الإجراءات التي تستهدف تنظيم عملية الزواج وضمان الحفاظ على الصحة العامة، من خلال إلزام الطرفين بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على أي مخالفة لهذه الضوابط.

اشتراط الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج

وأكد مشروع القانون ضرورة التزام راغبي الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل توثيق العقد، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية.

كما نصت التعديلات على تطبيق هذا الإجراء في حالات الزواج التي تتم من خلال وكيل لأحد الطرفين المقيم خارج مصر، على أن تتم الفحوصات وفق القواعد المعمول بها من وزارة الصحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية