وقفت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي للجنوب العربي أمام حالة الصمود والثبات الفريدة التي يسطرها شعبنا الجنوبي العظيم بكل عزيمة وإصرار، من خلال المليونيات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها مختلف محافظات الجنوب، وفي مقدمتها مليونيات تجديد التفويض للرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، وللمجلس الانتقالي باعتباره الحامل السياسي والوطني لقضية شعب الجنوب، والمعبّر الصادق عن إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال واستعادة دولته الجنوبية العربية الفيدرالية المنشودة.
وإزاء هذا المشهد الوطني المهيب، تتوجه الأمانة العامة بكل معاني العرفان والإجلال والإشادة لهذا الشعب الحر الوفي، الذي ظل أميناً لدماء الشهداء الأبرار، ثابتاً على درب النضال، متمسكاً بعهد الوفاء للتضحيات الجسام التي قُدمت في محراب الحرية والانعتاق، مؤكداً للعالم أجمع أنه شعب عصيّ على الانكسار، لا تلين إرادته، ولا تنحرف بوصلته عن اهدفه الوطنية السامية.
كما وقفت الأمانة العامة في اجتماعها الدوري الذي عقدته صباح اليوم برئاسة الأستاذ وضاح الجالمي القائم بأعمال الأمين العام أمام ما أقدمت عليه سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن من استصدار أمر قبض قهري جديد بحق الأستاذ المناضل وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام ونصر هرهرة القائم بأعمال الجمعية الوطنية وشكري باعلي القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية منتصف الأسبوع الجاري، في محاولة بائسة للنيل من عزيمة وثبات هذا القائد الوطني الذي صمد في أحلك الظروف وأقساها، منتصراً للقيم والمبادئ والأهداف التي يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته الوطنية المخلصة، ومنحازاً انحيازاً كاملاً إلى صف الشعب وقضيته العادلة.
وإن الأمانة العامة، إذ تدين وتستنكر بأشد العبارات إصدار تلك الأوامر القهرية بحق المناضل الحالمي، فإنها في الوقت ذاته تحذر القائمين على هذه التصرفات الرعناء المخالفة للنظم والقوانين النافذة، وللحق الطبيعي المكفول للإنسان في التعبير عن قناعاته وتوجهاته السياسية، محملين تلك الجهات ومن يقف خلفها كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرارها في غيّها وتماديها باستهداف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن أي استهداف لشخص القائم باعمال الأمين العام إنما هو استهداف مباشر للملايين الجنوبية الحرة، وللأصوات الشعبية الهادرة التي انحاز الحالمي ورفاقه من قيادات المجلس للدفاع عنها وحمل رايتها بمسؤولية تاريخية.
كما ناقشت الأمانة العامة السياسات الممنهجة القائمة على التركيع والإذلال والحرمان التي تمارسها سلطات الأمر الواقع بحق شعبنا في العاصمة عدن وسائر مناطق الجنوب، من خلال حرمانه من أبسط مقومات الحياة، والتسبب في انهيار ملف الخدمات العامة بصورة مروعة، وعلى رأسها خدمة الكهرباء التي تحولت إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، وأداة للعقاب الجماعي، لا سيما مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من انقطاعات واسعة ومؤلمة تزيد من حجم المعاناة الإنسانية.
كما وقفت الأمانة العامة أمام أزمة انعدام صرف المرتبات وما تمثله من مأساة حقيقية تهدد حياة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، في ظل الارتفاع المستمر والمتسارع في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والمنتجات، وسط غياب تام لأي دور رقابي أو محاسبي من الجهات المعنية، تاركة المواطن وحيداً يصارع مرارة الجوع والفقر والعوز، ويواجه ظروفاً معيشية بالغة القسوة، وافتقاراً مؤلماً لأبسط مقومات العيش الكريم.
وتؤكد الأمانة العامة أن هذه الأساليب العقابية والتركيعية لن تثني شعبنا الجنوبي الأبي، ولن تنال من إرادته الحرة، ولن تدفعه إلى التراجع عن مشروعه الوطني، او عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
