هلا أخبار أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع المقاولات، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، ورفد المشاريع التنموية في مختلف أنحاء الأردن. وقال القضاة خلال لقائه نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري، بحضور أمين صندوق النقابة رفيق مراد، إن الحكومة تنظر باهتمام إلى التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، وتعمل ضمن نهج تشاركي يقوم على الحوار المباشر والاستماع إلى ملاحظات ممثلي القطاعات المختلفة، بما يسهم في بلورة حلول عملية ومتوازنة تراعي المصلحة العامة وتحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي.
وبيّن، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المحورية المرتبطة بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، الأمر الذي يجعل دعمه وتعزيز قدرته على الاستمرار أولوية وطنية تنعكس آثارها الإيجابية على مجمل الاقتصاد، مؤكداً أهمية تهيئة بيئة أعمال مستقرة تمكن الشركات الوطنية من مواصلة دورها التنموي بكفاءة واقتدار.
وأضاف القضاة، أن الوزارة منفتحة على دراسة كافة الملاحظات والمطالب التي تطرحها النقابة، لا سيما ما يتعلق بملف تعويض المقاولين عن الارتفاعات التي شهدتها أسعار المواد الإنشائية وكلف النقل والشحن، وبما ينسجم مع الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، ويحقق التوازن بين متطلبات المشاريع وحقوق جميع الأطراف.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحوار المؤسسي يمثل السبيل الأمثل للوصول إلى قرارات مدروسة تعزز التنافسية وتحافظ على زخم العمل والإنتاج.
من جهته، استعرض نقيب المقاولين فؤاد الدويري جملة من القضايا التي تواجه شركات المقاولات، وفي مقدمتها ضرورة إعادة إدراج بعض المواد والبنود غير المشمولة بالتعويضات، خاصة في قطاع الأبنية، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي طرأت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
