خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حزمة من قرارات مجلس الوزراء القاضية باحالة مجموعة من الموظفين الحكوميين في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية الى التقاعد، بالاضافة الى انهاء خدمات آخرين وفقاً لاحكام القانون والانظمة المعمول بها في الخدمة المدنية.

وجاءت هذه القرارات استناداً الى تنسيبات الوزراء المعنيين وموافقة مجلس الوزراء، حيث شملت موظفين اتموا السن القانوني او مدد الخدمة المطلوبة، في اطار المراجعة الدورية للموارد البشرية في الجهاز الحكومي، وضمان ضخ دماء جديدة في المواقع الادارية المختلفة لعام 2026.

وتضمنت القائمة المنشورة اسماء الموظفين الذين تقرر انهاء خدماتهم لاسباب قانونية او بناءً على طلبهم، الى جانب المحالين الى التقاعد المدني، حيث تسري هذه القرارات اعتباراً من تواريخ محددة لكل حالة، مع ضمان كافة الحقوق المالية والمكتسبة للمحالين وفق التشريعات النافذة.

واكد مراقبون ان هذه الاحالات تأتي ضمن سياق تنظيمي اعتيادي يهدف الى تنظيم الهياكل الوظيفية في المؤسسات العامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني