قفزت أسهم العملات المشفرة بعد أن أقرت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون CLARITY في خطوة تعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات إلحاحا لصناعة العملات المشفرة، وهي تحديد الجهة الناظمة للسوق.

ووقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سهم كوين بيس بنحو 8.1% إلى 218.23 دولارا، وصعد سهم ستراتيجي بنحو 6.3% إلى 189.21 دولارا، وزاد سهم روبن هود 5.6% إلى 81.08 دولارا، كما ارتفع سهم غالاكسي ديجيتال 5% إلى 32.35 دولارا. وفي سوق العملات المشفرة، صعدت بتكوين 2.7% إلى 81565 دولارا، وارتفعت إيثيريوم 2.2% إلى 2304.05 دولارات.

جاءت المكاسب بعد تصويت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ بالموافقة على دفع مشروع قانون "Digital Asset Market CLARITY Act" إلى الأمام، بعد أشهر من التعثر والتفاوض بين شركات العملات المشفرة والمصارف والمشرعين حول نطاق الرقابة على الأصول الرقمية والعملات المستقرة، إذ مررته اللجنة بتصويت 15 عضوا مقابل 9، وفق تقارير أميركية.

معركة الاختصاص يحاول مشروع القانون إنهاء نزاع تنظيمي استمر سنوات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي تنظم الأوراق المالية، ولجنة تداول السلع الآجلة، التي تشرف على أسواق السلع والمشتقات.

وتقول لجنة المصارف في مجلس الشيوخ إن المشروع يستهدف وضع إطار واضح للأصول الرقمية، مع حماية المستثمرين وتشديد أدوات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، كما يطبق متطلبات قانون السرية المصرفية على وسطاء وتجار ومنصات الأصول الرقمية، بما يشمل برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والامتثال للعقوبات.

وبموجب الفلسفة الأساسية للقانون، ستصنف معظم العملات المشفرة بوصفها "سلعا رقمية" تخضع لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة، بينما تبقى الأصول التي تعد أوراقا مالية تحت سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويعالج مشروع القانون قواعد التسجيل والتداول والإفصاح وتقسيم الاختصاص بين الهيئتين.

ومن شأن غياب التصنيف الواضح أن يجعل إدراج العملات وتقديم خدمات الحفظ والتداول أكثر كلفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط