عادت قضية أوامر القبض بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الواجهة مجددًا، بعد صدور مذكرة اعتقال جديدة استهدفت القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي وضاح الحالمي، والقائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية شكري باعلي، والقائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية نصر هرهرة، في تطور خطير أثار تساؤلات واسعة بشأن خلفيات القرار وتوقيته.

وبحسب معلومات متداولة، فإن الخطوة الجديدة جاءت بعد تحركات وضغوط سعودية مورست على الجهات الأمنية والقضائية في العاصمة عدن، دفعت نحو إعادة تفعيل إجراءات القبض بعد أن كانت قد أُلغيت سابقًا.

وكانت النيابة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإلغاء أمر القبض، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن مدير أمن العاصمة عدن بتاريخ 29 أبريل 2026، أشارت إلى عدم تمكن الأجهزة الأمنية من جمع الأوليات المتعلقة بقرار الاتهام الموجه بحق المذكورين. وعلى ضوء ذلك، وجهت النيابة مذكرة رسمية بتاريخ 4 مايو 2026 إلى شرطة عدن تقضي بإلغاء إجراءات القبض.

إلا أن مصدرًا رسميًا أفاد بأن تطورات لاحقة أدت إلى إعادة إصدار أمر قبض قهري جديد بتاريخ 11 مايو 2026 بحق الأسماء ذاتها، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب ضغوط سعودية مكثفة مورست على جهات أمنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو