تلعب الصناعات المحلية دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة الشاملة، البيئية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتبنِّي ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، ودعم الاقتصاد الوطني. وتُعد الاستدامة في التصنيع نظاماً يدمج تصميمَ المنتجات والعمليات مع التخطيط لإدارة تدفق النفايات والحد من التأثير البيئي، حيث تركّز دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كافٍ بأسعار معقولة، وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية، والعمل على خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة، وزيادة كفاءة الموارد.. وكلها قضايا يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً بعد أن تعهدت بألا تترك أحداً خلف الركب وبالانتقال بالعالم إلى مسار مستدام ومرن.

وأهداف التنمية المستدامة هي 17 هدفاً مترابطاً صُممت لتشكّل خريطةَ طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامةً لكافة البشر. وقد وضعتها الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة عام 2015، وقررت تحقيقها بحلول عام 2030، ضمن جدول أعمال أممي طموح.

وتعمل دولة الإمارات على تحقيق هذه الأهداف، بما فيها الهدف الثامن الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتهيئة الظروف لتوفير فرص عمل جيدة للجميع من شأنها تحفيز الاقتصاد ورفع معدل الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال المبادرات: تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، إطلاق برنامج اصنع في الإمارات، البرنامج الوطني للتمكين الصناعي، خفض تكاليف تطبيق الأنظمة الفنية نتيجة لتطوير اللوائح الفنية، اتفاقيات تجارية حرة جديدة، تعزيز مكانة علامة صنّع في الإمارات، ترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها، وضع آليات تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، رفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية، وضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير، وتحقيق الجدوى التجارية بأساليب مستدامة جديدة.

وتعتبر دولة الإمارات رائدةً في بناء البنية التحتية وتطوير الصناعة والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقد استطاعت تعزيزَ ريادتها على مستويات متعددة، مثل الأعمال، والتمكين، والاستثمار، والابتكار.. إلخ، وذلك عبر دعم التنمية الصناعية والتقنيات المتقدمة وتحسين قدرتها باستمرار لمواكبة الاتجاهات السريعة والتغيرات التكنولوجية ومن خلال تطبيق الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، الذي يركّز على عقد الشراكات، حيث تعمل الدولة على بناء وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق زيادةَ الإنتاجية الصناعية ويدعم استخدامَ تقنيات الجيل الرابع وزيادة فرص النمو، التي تسهم في التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة داعمة ومبتكرة للقطاع الصناعي.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية