هبة العيساوي عمان - كشف تقرير صادر عن برنامج العمل اللائق في الأردن للأعوام 2025-2027، الذي صدر مؤخرًا عن منظمة العمل الدولية، عن ارتفاع في نسبة العمل غير المنظم في السوق الأردني، يصل إلى أكثر من 55 % من إجمالي القوى العاملة، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين لا تتمتع بالحماية الاجتماعية أو التأمين الصحي أو التقاعد.

ويرى التقرير أن هذه الظاهرة تعكس ضعف بيئة الأعمال وصعوبة انتقال المشاريع الصغيرة إلى القطاع الرسمي، داعيًا إلى ضرورة تعزيز فرص العمل والحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في المملكة، ضمن شراكة تجمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

ويأتي البرنامج في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، أبرزها ارتفاع البطالة، خصوصًا بين الشباب والنساء، وتداعيات الأزمات الإقليمية واستضافة اللاجئين، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي والضغوط الاقتصادية.

ويستند البرنامج إلى رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2022-2033، التي تضع القضايا الاجتماعية وفرص العمل والنمو الشامل في صلب السياسات التنموية، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما يرتبط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة بالعمل اللائق، والحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين.

تحديات سوق العمل

ويشير التقرير إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، إذ بلغ معدل البطالة 22 % عام 2023، فيما وصلت بطالة الشباب بين 15 و24 عامًا إلى 46 %، وبلغت بطالة النساء 30.7 %، كما أن مشاركة النساء الاقتصادية لا تزال منخفضة جدًا عند نحو 14 % فقط، مقارنة بأكثر من 53 % للرجال، ما يعكس فجوة واسعة في فرص العمل والمشاركة الاقتصادية.

ويلفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من ضعف في خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، رغم أن أكثر من نصف السكان دون سن الثلاثين، كما يبرز وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ما يدفع العديد من الخريجين إلى البطالة أو العمل غير المنظم منخفض الأجر.

جهود رسمية للتشغيل

وفي المقابل، يستعرض التقرير جهود الحكومة الأردنية لمعالجة هذه التحديات، ومن أبرزها برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق عام 2022، وأسفر حتى نهاية 2024 عن توقيع نحو 16 ألف عقد عمل، بينها أكثر من 8400 عقد للنساء.

كما جرى تنظيم آلاف جلسات الإرشاد المهني، وتشغيل أشخاص من ذوي الإعاقة، وإنشاء فروع إنتاجية في المحافظات وفرت آلاف فرص العمل، معظمها للنساء.

ويتناول التقرير أيضًا جهود تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، بما يشمل تحديث أنظمة التفتيش وربطها إلكترونيًا بالمؤسسات الحكومية، وإجراء عشرات آلاف الزيارات التفتيشية لضمان الالتزام بقانون العمل، كما جرى تطوير معايير السلامة المهنية وإطلاق إستراتيجيات لمكافحة عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل في قطاعات مختلفة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، يوضح التقرير أن الأردن يعمل على تطوير نظام أكثر شمولًا، إلا أن نسبة التغطية لا تزال محدودة، حيث لا يحصل سوى نحو

27.8 % من القوى العاملة على منفعة حماية اجتماعية واحدة على الأقل.

ويعتمد النظام على الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة، لكن الفجوات لا تزال قائمة خصوصًا للعاملين في القطاع غير المنظم والنساء واللاجئين والعمال المهاجرين.

كما يبرز التقرير دور صندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة، إذ استفادت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية