تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع تعديل على قانون المالية العامة الموحد، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة آليات إدارة الدين العام والضمانات الحكومية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط المالي، ويعكس الحجم الحقيقي للالتزامات الواقعة على الدولة.

وأوضح إمام أن التعديلات المقترحة تأتي في ظل تصاعد الضغوط على الموازنة العامة، مع استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين واتساع الاعتماد على أدوات تمويلية خارج الموازنة، وعلى رأسها الضمانات السيادية التي تمثل بحسب المشروع أحد أبرز مصادر المخاطر المالية غير المنظورة.

وأشار إلى أن الإطار التشريعي الحالي يقصر مفهوم الدين العام على الالتزامات المباشرة فقط، دون احتساب الضمانات والتعهدات الحكومية التي قد تتحول لاحقًا إلى أعباء فعلية على الخزانة العامة، وهو ما يؤدي وفق رؤيته إلى تقديم صورة غير مكتملة عن الوضع المالي الحقيقي للدولة.

ويتضمن مشروع التعديل إعادة تعريف الدين العام ليشمل مختلف الالتزامات المالية المباشرة وغير المباشرة، مع وضع إطار مؤسسي لتقييم الاستدامة المالية وقياس المخاطر المرتبطة بالدين والضمانات على المديين المتوسط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا